بررسی حمايت از زنان بزه ديده و ارتباط آن با پزشك قانوني

بررسی کامل حمايت از زنان بزه ديده و ارتباط آن با پزشك قانوني
دارای 119  صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  119 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

حمايت از زنان بزه ديده و ارتباط آن با پزشك قانوني

فهرست مطالب
عنوان                                                 صفحه
تقدير و تشكر   
مقدمه   
از سياست كيفري تا سياست جنائي   
مفهوم سياست جنائي و تحول آن   
سياست جنائي    
مدلهاي سياست جنائي   
سابقه تاريخي تحولات دفاع اجتماعي   
مفهوم جنبش دفاع اجتماعي   
كنش ها و واكنش ها   
اشكال نوين بزهكاري   
بزه ديده و بزه ديده شناسي   
ظهور تروريسم بين المللي   
سخن تنها از خريد و فروش زنان نيست   
سخن تنها از خريد و فروش زنان سفيد نيست   
روسپي خانه محيط جرم زا   
خشونت عليه زنان امري جهاني   
آداب و رسوم    
روسپيگري    
سقط جنين   
رابطه نامشروع   
حفظ بكارت   
جنسيت و بزهكاري   
جرايم خاص زنان   
علل بزهكاري زنان   
طبقه بندي بزهكاران   
طبقه بندي جرم شناسان    
بهداشت رواني و بزهكاري زنان   
انحراف جنسي و مسائل جرم شناسي و روان شناسي كيفري    
انواع انحرافات جنسي    
ارتباط انحراف جنسي با ارتكاب جرم   
از انتقام خصوصي تا كيفر عمومي   
حقوق بزه ديده گان   
طرق آلودگي زنان   
جرايم مربوط به اعمال منافي عفت   
جرايم مربوط به مواد مخدر و افيون    
سرقت   
حمايت از بزه ديده در سيستم عدالت كيفري    
حمايت كيفري از زنان بزه ديده در قوانين كيفري    
حمايت كيفري از تماميت جسماني زنان بزه ديده   
نمونه هايي از خشونت عليه زنان بزه ديده   
منابع   

مقدمه:
متجاوز از يك قرن است كه جرم شناسي مورد توجه خاص كشورهاي مختلف قرار گرفته و با استفاده از روشهاي گوناگون، مطالعات  و تحقيقات بالنسبه قابل ملاحظه اي در زمينه هاي مختلف انجام شده است.
در حال حاضر كه سيستم اجراي مجازاتها سخت تحت تاثير ملاحظات تربيتي قرار گرفته و بزهكاران به صورت بيماران اجتماعي شناخته شده اند و هدف نهايي نيز درمان آنها مي باشد، مسائل جرم شناسي در راس مطالعات و تحقيقات مراجع علمي قرار گرفته است.
بديهي است وصول به يك نتيجه مطلوب و اتخاذ رويه اي قاطع و مؤثر در برابر پديده بزه كاري، مستلزم مطالعه دقيق و وسيع علمي از نظر عيني و ذهني است.
يكي از علل بررسي جرائم زنان بموازات پيشرفتهاي اجتماعي و تغيير و تحولاتيكه در فرهنگ و تمدن مردم پديد آمده است باعث شد كه طرز تفكر آنها نسبت به اين طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسي در اين خصوص بيشتر تحت تاثير فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گيرد.
در اثر مجاهدت و فداكاري بعضي از انديشمندان و بزرگان و مقتضيات اجتماعي، تحولاتي در اين زمينه به وجود آمد و اين تحول بعد از جنگ دوم جهاني به اين طرف شدت يافت و به مقياس وسيعي گسترش پيدا كرد و بالنتيجه زنان توانستند به پاره اي از حقوق خود نائل آيند.
اجتماع ما نيز با وجود داشتن فرهنگي كهن و عميق از اين نابرابري بر كنار نمانده بود، و الزاما با مشكلات و گرفتاريهاي گوناگون مواجه بود.
هدف از بررسي جرائم زنان اين است كه وضع زنان بزهكار از جهات مختلف مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد تا معلوم شود اولا چه كساني بيشتر ناسازگار هستند و نوع و ميزان و كيفيت آلودگي آنها تا چه حدودي است؟
هدف نهايي از اين بررسي اينست كه معلوم شود چه مشكلاتي و گرفتاريهايي براي ايندسته از زنان وجود دارد، تغييرات و تحولات اجتماعي و عدول از بعضي از سنتها و آداب و رسوم و نظام گذشته و تغيير بعضي از عادات و شرايط زندگي آنها و اعطاء آزادي بيشتر به آنها چه اثراتي در زندگي آنها خواهد داشت؟
اگر راه حلي براي درمان اين دسته از افراد اجتماع پيدا نشود يا درصدد رفع و جلوگيري بر نيايد، دير يا زود با مشكلات و گرفتاريهايي مواجه خواهيم شد كه احتمالا اجتماع را در معرض آلودگيهاي بيشماري قرار خواهد داد.
مشكلاتي در زمينه بررسي آلودگي زنان وجود دارد كه بسيار زياد است كه به بيان برخي از آنها مي‎پردازيم.
مشكل اول، عدم وسعت مطالبي است كه آمارهاي مربوطه براساس آن تهيه مي‎شود. آمارهايي كه در همين سطح تهيه مي‎شود جنبه تشريفاتي دارد زيرا نه كسي به فلسفه تهيه آن توجه دارد و نه مورد استفاده واقع مي‎شود.
مشكل ديگري كه تا حدودي كارهاي تحقيقي را دشوار مي كند، عدم همكاري تحقيق شونده با تحقيق كننده است. اين مورد در ايران آشكارا احساس مي‎شود و در مورد غالب زنان كاملاً مصداق دارد و مي‎توان اين عدم همكاري و اكثر پاسخهاي گمراه كننده را ناشي از اخلاق عمومي مردم دانست چه زنان عموما در مقام ذكر علت عدم همكاري خود اظهار مي دارند آنچه گفته مي‎شود مربوط به زندگي خصوصي ماست كه ذكر آن گاه به زيان ما تمام مي‎شود.
از سياست كيفري تا  سياست جنايي:
بزه ، پديده اي است كه با تشكل و سازمان يافتن اجتماعات انساني ظاهر مي‎شود. جوامع بشري، به منظور تضمين ارزشهاي اساسي مشترك اجتماعي و به ديگر سخن براي پاسداري از نظم و ادامه حيات خود، قواعد و مقرراتي عمومي را پديد مي آورند كه در جوامع نوين، در قالب «قانون» جاي مي‎گيرد. اگر چه قواعد و مقررات عرفي يا تقنيني با اقبال و احترام اكثريت شهروندان مواجه مي شود، ليكن همواره در مرحله اجرا اقليتي از مردم در مقام معاوضه و مقاومت در برابر قواعد مذكور بر مي آيند. زيرا با آنكه اكثر اعضاء جامعه منافع و مصالح شخصي خود و اجتماع را در پيروي از اوامر قانونگذار مي دانند، در عوض اقليتي، منافع خود را با سرپيچي از قوانين و مقررات و نقص آنها تأمين مي كنند. در همه جوامع بشري از دير باز تا كنون «چرخه جنايي» با گذر از سه زمان يا سه مرحله، محقق گرديده كه هدف غايي آن تضمين استمرار حيات انسانهاي اجتماعي و پيشرفت آنها بوده است – مرحله وضع قوانين و مقررات (ارزش گذاريهاي تقنيني- كيفري) – مرحله نقض قوانين و مقررات (ارتكاب جرم كيفري)- و بالاخره مرحله بروز واكنش تقنيني جامعه عليه فعل يا ترك فعل ناقض قانون (عمدتا درقالب مجازات و بعضا به صورت يا همراه با اقدامات تاميني و تربيتي).