مقاله جزای فروش مال غیر

مقاله کامل جزای فروش مال غیر
دارای 13 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  13 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
-قانون مجازات اشخاصی كه برای بردن مال غیر تبانی می نمایند
-قانون مجازات اشخاصی كه مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند
-قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
ماده 1 :
در هر مورد كه كسی برای خارج كردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام كند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مامورین شهربانی و ژاندارمری هر یك در حوزه استحفاظی خود مكلفند به درخواست شاكی از مزاحمت و اقداماتی كه برای تصرف عدوانی می شود جلوگیری نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.
ماده 2 :
هر گاه كسی مال غیر منقولی را كه در تصرف غیر بوده است عدوانا تصرف كرده و یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت كرده باشد و بیش از یك ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محل وقوع مال یا دادرس دادگاه های بخش مستقل و سیار به قائم مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مكلفند به شكایت شاكی رسیدگی و حكم مقتضی صادر نمایند اگرچه اعمال مذكور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.
ماده 3 :
در مورد ماده قبل هر گاه اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق ، مشهود ماموران شهربانی و ژاندارمری باشد ماموران مزبور مكلفند به موضوع شكایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع مذكور در ماده قبل اطلاع داده طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمایند.
تبصره 1 : هر گاه به سبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود ماموران شهربانی یا ژاندارمری باید فورا از وقوع هر گونه جرمی در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.
تبصره 2 : در نقاطی كه خانه های انصاف تشكیل شده به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ، موضوع مواد 1 و 3 این قانون خانه های انصاف طبق مقررات مربوط به خود رسیدگی خواهند نمود.
ماده 4 :
رسیدگی و اظهار نظر مراجع مذكور در ماده 2 تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد، ولی مرجع رسیدگی كننده وقتی رای به نفع خواهان می دهد كه به وسایل مقتضی احراز كند مورد دعوی را كه در تصرف خواهان بوده خوانده عدوانا متصرف شده یا مزاحمت یا ممانعت از استفاده از حق خواهان نموده است .
هر یك از طرفین دعوی برای اقامه دلیل مهلت بخواهد مرجع رسیدگی كننده می تواند برای یك بار و حداكثر پانزده روز مهلت بدهد مگر آن كه به تشخیص مرجع مذكور آن دلیل موثر در دعوی نباشد و یا تقاضا به منزله اطاله رسیدگی صورت گرفته باشد.